ابطال ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم به شماره ۱/۵۴۲۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم به شماره ۱/۱۷۹۰۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

شماره دادنامه: 140109970905810333

تاریخ دادنامه: 1401/۰۲/۲۰

شماره پرونده: 0001577

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا عبدیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

۱″ـ مطابق با بند (ح) ماده یک قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ کارگروهی با عنوان کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل‌پذیری اطلاعات با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. وظیفه سیاستگذاری درخصوص پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و همچنین ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط در این موضوع بر عهده کارگروه راهبری سامانه مؤدیان است. لذا ایجاد کارگروهی با مسئولیت دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور که در ماده ۴ مصوبه هجدهم این شورا منعکس گردیده است در تعارض با بند (ح) ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی است.

۲ـ کارگروه راهبری سامانه مؤدیان در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است که به عنوان قانون عادی شناخته می‌شود. این در حالی است که کارگروه ماده ۴ مصوبه هجدهم شورای فناوری اطلاعات، به دلیل اینکه مصوبات این شورا در عداد تصویب‌نامه محسوب می‌شود. یارای مقابله با کارگروه سامانه مؤدیان را ندارد. همین نکته در ماده ۵ اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ منعکس گردیده است. به موجب این ماده «تصمیمات شورا … در چهارچوب قوانین و مقررات پس از تأیید رئیس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد.» این در حالی است که اصلی‌ترین قانون در مانحن فیه قانون پایانه‎های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که ایجاد کارگروهی موازی با آنچه که در قانون اخیرالذکر آمده است نشان از عدم رعایت چهارچوب قوانین و مقررات است.

۳ـ در بند (ح) ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های صمت، اطلاعات و بانک مرکزی در کارگروه راهبری توسط مقنن در نظر گرفته شده است. در حالی که در کارگروه ماده ۴ مصوبه هجدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات نهادهای اخیرالذکر که در خصوص موضوع قانون پایانه‌ها ذی‌ربط هستند ، اشاره‌ای نشده است که این امر سبب تعارض تصمیمات در این دو کارگروه می‌شود.

۴ـ علاوه بر ایرادات ماهوی فوق‌الاشعار، در خصوص تأیید و ابلاغ مصوبات کارگروه مذکور درماده ۴ مصوبه هجدهم، هیچ شأن و اعتبار قانونی برای دفتر رئیس جمهور جهت ابلاغ مصوبات به دستگاه اجرایی وجود ندارد. لذا از حیث قواعد شکلی نیز این مصوبه فاقد وجاهت است.

۵ ـ شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم خود نیز تکالیفی مبتنی بر زمان‌بندی (بندهای ۱ تا ۷ این ماده) و روش اجرا (بند ۸) برای سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در نظر گرفته است. این در حالی است که تکالیف مذکور در ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم بخشی از تکالیفی است که در قانون پایانه‌های فروشگاهی بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است که به موجب قسمت اخیر ماده ۲۶ این قانون نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده کارگروه راهبری سامانه مؤدیان است نه شورای اجرایی فناوری اطلاعات لذا این شورا شأن تعیین زمان‌بندی و نحوه اجرای قانون برای مجری را ندارد”.

متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور:

“طرح مالیات الکترونیکی، شامل اظهارنامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به جهت اهمیت و پیشرفت نامطلوب توسط کارگروهی با مسئولیت دبیر شورا و عضویت نماینده تام‌الاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی، نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور دولت الکترونیکی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور موانع تحقق طرح و برنامه زمان‌بندی اجرایی تکمیل طرح را ظرف دو هفته تدوین و به وزیر امور اقتصادی و دارایی و دفتر رئیس جمهور ارائه تا پس از تأیید دفتر رئیس جمهور به عنوان مصوبه به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود. دبیرخانه برای اجرای برنامه مصوب نظارت مستمر کرده و گزارش پیشرفت را به صورت هفتگی تقدیم رئیس جمهور نماید. ـ شورای اجرایی فناوری اطلاعات ”

ب ـ ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور:

“در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه جامع مؤدیان به منظور استقرار مالیات الکترونیکی و توافقات کارگروه ماده ۴ مصوبه جلسه ۱۸ شورا در خصوص پیشنهادات سازمان امور مالیاتی مقرر شد:

(۱ ساماندهی دستگاه‌ها و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی موضوع ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی با مسئولیت بانک مرکزی تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ انجام شود.

(۲ سازمان امور مالیاتی تولید صورتحساب الکترونیکی برای گروه‌های کسب و کار با دولت (B2G)، کسب و کار با کسب و کار (B2G) و فروشگاه‌های زنجیره‌ای (B2C) را حداکثر تا تاریخ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی و اجرا نماید.

(۳ سازمان امور مالیاتی تولید صورتحساب الکترونیک (صادره توسط ابزارهای پرداخت از جمله POS) برای کسب و کارهای فروش به مصرف‌کننده (B2C) تک‌محصولی و تک خدمتی را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی و اجرا نماید.

(۴ سازمان امور مالیاتی در اجرای مالیات الکترونیکی ایجاد پنجره واحد خدمات مؤدیان را تا تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ و ایجاد پروفایل مالی اشخاص را تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ به بهره‌برداری رسانده و از تاریخ بهره‌برداری، درگاه ارتباطی مؤدیان با پنجره واحد خدمات مؤدیان برای درخواست خدمت، پیگیری و ارسال اسناد و مدارک است.

(۵ در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم سامانه تولید رتبه ریسک مؤدیان مالیاتی برای حسابرسی الکترونیکی و هوشمند حداکثر تا تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ عملیاتی شود.

(۶ تولید اظهارنامه برآوردی مؤدیان فاقد اظهارنامه در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ اقدام شود به نحوی که اظهارنامه برآوردی کلیه مؤدیان شناسایی شده برای مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ عملیاتی شود.

(۷ به منظور بهره‌برداری از سامان ه جامع مؤدیان مقرر شد سازمان امور مالیاتی نسبت به ایجاد و بهره‌برداری از فاز اول کارپوشه مؤدیان برای گروه‌هایG2B و B2B و ۱۵ گروه فراخوان شده طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اقدام و بهره‌برداری از فاز اول سامانه ثبت نام مؤدیان در پنجره واحد خدمات مؤدیان و ایجاد و بهره‌برداری فار اول سامانه استعلام صورتحساب الکترونیکی را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی نماید.

(۸ به منظور تسهیل امور مالیاتی برای مؤدیان سازمان امور مالیاتی مکلف است اخذ برخط و علی‌الحساب به میزان مجوز قانونی اخذ شده از مالیات بر ارزش افزوده در پایانه‌های فروش (POS,IPG) مشمول مالیات بر ارزش افزوده را فراهم نماید. زیرا ساخت اجرایی این بند با همکاری بانک مرکزی عملیاتی خواهد شد. سازمان امور مالیاتی الزامات قانونی اجرای این تکلیف را از مراجع ذی‌ربط تمهید نماید. ـ شورای اجرایی فناوری اطلاعات ”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند «ح» ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب۱۳۹۸/۰۷/۲۱ کارگروهی با عنوان کارگروه راهبری سامانه مؤدیان پیش‌بینی شده و به موجب بند مزبور مقرر شده است که: «به ‌منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملّی تعامل‌‌پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سازمان و وزارتخانه‌‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات،» «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بـانک مـرکزی تشکیل می‌‌شود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مؤدیان باید از میان کارکنان دستگاههای اجرایی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل می‌‌شود. مصوبات این کارگروه پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم‌الاجرا می‌باشد.» با توجه به اینکه براساس بند فوق، از جمله وظایف و مواردی که این کارگروه باید راجع به آن اتّخاذ تصمیم و سیاستگذاری کند، حوزه مالیاتی است که هم درخصوص تشریفات آن و هم در رابطه با بحث مالیات الکترونیکی و نحو آن باید به موجب احکام مندرج در این قانون تعیین  تکلیف شود و این در حالی است که اولاً: به موجب ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، بدون وجود مجوز قانونی کارگروهی موازی با کارگروه راهبری سامانه مؤدیان با محوریت دبیر شورای فناوری اطلاعات کشور پیش‌بینی شده است که دارای همان شرح وظایف مندرج در قانون و البته با اعضای متفاوت با موارد مقرر در قانون است، ثانیاً: در مصوبات مزبور، ارائه گزارش به دفتر رئیس‌جمهور نیز مورد حکم قرار گرفته و این امر برخلاف حکم مقرر در قانون مبنی بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات کارگروه راهبری سامانه مؤدیان با تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات است،  بنابراین ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور خارج از حدود اختیار و مغایر با حکم مقرر در بند «ح» ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین