آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کشور – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت راه و شهرسازی – سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (و) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۱– در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

 -۱وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

 -۲دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی و دستگاه های مستلزم ذکر و یا تصریح نام، قوه قضائیه و سازمان های مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در حکم موسسه دولتی تلقی می شوند و اراضی و املاک دولتی را برای بهره برداری در اختیار دارند.

 -۳طرف مبادله/تهاتر: شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح.

 -۴مطالبات: مطالبات قطعی حسابرسی شده دستگاه اجرایی از طرف مبادله/تهاتر که در چهارچوب قوانین و مقررات ایجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.

 -۵بدهی ها: بدهی قطعی حسابرسی شده دستگاه اجرایی به طرف تهاتر که در چهارچوب قوانین و مقررات ایجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده است.

 -۶آورده سهم دولت: املاک و اراضی بابت آورده سهم دولت در طرح های مشارکت عمومی-خصوصی به قیمت کارشناسی از طرف دستگاه اجرایی

 -۷مبادله/تهاتر: انتقال مالکیت املاک و اراضی توسط دستگاه اجرایی در راستای تسویه بدهی به طرف مبادله/تهاتر یا انتقال مالکیت املاک و اراضی از طرف مبادله/تهاتر به دستگاه اجرایی بابت تسویه مطالبات دولت یا به عنوان آورده سهم در طرح های مشارکت عمومی-خصوصی.

 -۸دبیرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیرخانه کارگروه استانی و وزارت به عنوان دبیرخانه کارگروه ملی.

 -۹کمیسیون ماده (۵): کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران -مصوب ۱۳۵۱- و اصلاحات بعدی آن.

 -۱۰سماد نو: سامانه یکپارچه مدیریت بدهی ها و اوراق پول و سرمایه برای ثبت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دستگاه اجرایی در وزارت.

ماده ۳– مدارک لازم برای طرح اراضی و املاک در کارگروه استانی جهت مبادله/تهاتر به شرح زیر است:

 -۱درخواست یا اعلام کتبی دستگاه اجرایی/موسسات طرف تهاتر.

 -۲تصویر اسناد مالکیت تک برگی.

 -۳استعلام از شهرداری محل وقوع اراضی و املاک برای تعیین وضعیت در طرح تفصیلی شهر و پاسخ شهرداری.

 -۴استعلامات مربوط به وضعیت اراضی و املاک از جهت شمول آثار فرهنگی، هنری و تاریخی، مناطق حفاظت شده یا منابع طبیعی غیر قابل واگذاری، حسب مورد از ادارات کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، محیط زیست و منابع طبیعی استان و پاسخ دستگاه های مذکور.

 -۵تعهد بالاترین مقام دستگاه اجرایی/طرف مبادله/تهاتر مبنی بر اینکه املاک و اراضی مورد مبادله/تهاتر فاقد معارض و متصرف و هرگونه بدهی از جمله عوارض قانونی، مالیات و غیره بوده و در بازداشت یا رهن و توثیق نمی باشد.

 -۶استعلام در خصوص وضعیت اراضی از اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر قرار داشتن در طرح مکان یابی برای رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن -مصوب ۱۴۰۰-.

 -۷گزارش بازدید میدانی مطابق فهرست بازبینی (چک لیست) ارسالی به صورت جامع و کامل از کلیه املاک و اراضی موضوع مبادله/تهاتر مبنی بر اینکه ملک فاقد هرگونه معارض و متصرف غیر باشد و در بازداشت یا در رهن یا توثیق نباشد.

 -۸کاربرگ (فرم)های ثبت اطلاعات ملک و سند مالکیت در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی در وزارت.

 -۹نظریه کمیسیون ماده (۵) برای ارزش افزایی اراضی و املاک دولتی.

 -۱۰نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی (یک کارشناس به انتخاب هر یک از طرفین و یک کارشناس با توافق طرفین) مشروط به اینکه اعتبار شش ماهه آن منقضی نشده باشد، برای کلیه املاک و اراضی موضوع مبادله/تهاتر.

 -۱۱ارائه گواهی اعلام وصول سامانه سماد نو برای آخرین گزارش تفکیکی فصلی/سالانه منتهی به دوره جاری.

 -۱۲صورت جلسه توافق اولیه طرفین مبادله/تهاتر.

تبصره ۱- هزینه کارشناسی بالمناصفه و سایر هزینه ها بر عهده انتقال دهنده خواهد بود.

تبصره ۲- مسئولیت تسلیم بدون معارض و متصرف ملک بر عهده انتقال دهنده خواهد بود.

ماده -۸ دستگاه اجرایی مجاز است اراضی و املاک را بابت آورده سهم دولت که در طرح های مشارکت عمومی-خصوصی به عنوان تعهد دولت تعیین شده است مبادله/تهاتر نماید. برای این منظور باید مدارک زیر را به کارگروه استانی ارائه نماید:

 -۱مدارک موضوع بندهای (۱) تا (۸) ماده (۳) این آیین نامه حسب مورد.

 -۲درخواست دستگاه اجرایی و ارائه گزارش مصوب مطالعات مشارکت پذیری مشتمل بر برآورد میزان سرمایه گذاری لازم برای طرح و نیز آورده های در تعهد طرف عمومی به همراه برنامه زمانی تأدیه هر یک از آن ها.

 -۳نظریه کارشناسی رسمی مبنی بر ارزیابی آورده سهم دولت.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور