بررسی قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان دارای حداکثر پنج نفر کارگر
شرایط و ضوابط بهرهمندی از معافیت ۲۰٪ سهم کارفرما
نوع کارگاههای مشمول: بر اساس ماده واحده قانون مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶، کلیه کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی که از خدمات دولتی مانند برق، آب، تلفن یا راه استفاده میکنند و حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مشمول معافیت میشوند (قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند). منظور از کارگاه در آییننامه اجرایی این قانون، واحدهای تولیدی، صنعتی و فنی است (معافیت حق بیمه سهم کارفرما چه شرایطی دارد؟ – ⚖️ پلتفرم حقوقی ترازو) (تعریف اولیه کارگاه شامل واحدهای حداکثر ۵۰ نفر کارگر بود که بعدها ابطال شد (معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه های پنج نفره – سایت قانون کار)). در مقابل، کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکتهای خارجی صراحتاً از شمول این قانون مستثنی شدهاند (قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند) و نمیتوانند از این معافیت بهرهمند شوند. به بیان دیگر، این قانون صرفاً برای حمایت از کارگاههای کوچک صنفی و صنعتی است و واحدهای بزرگ یا غیرتولیدی را دربرنمیگیرد (معافیت حق بیمه سهم کارفرما چه شرایطی دارد؟ – ⚖️ پلتفرم حقوقی ترازو).
حداکثر تعداد کارگران: شرط اصلی بهرهمندی، داشتن حداکثر پنج نفر کارگر بیمهشده در کارگاه است. کارفرمای چنین کارگاهی از پرداخت کل حق بیمه سهم کارفرما برای این حداکثر ۵ نفر معاف خواهد بود و دولت پرداخت آن را برعهده میگیرد (معافیت حق بیمه سهم کارفرما چه شرایطی دارد؟ – ⚖️ پلتفرم حقوقی ترازو). در صورتی که تعداد کارگران بیش از ۵ نفر باشد، معافیت تنها به میزان حق بیمه سهم کارفرما برای پنج نفر اول اعمال میشود و بابت مازاد بر ۵ نفر، کارفرما باید حق بیمه را کامل بپردازد (معافیت حق بیمه سهم کارفرما چه شرایطی دارد؟ – ⚖️ پلتفرم حقوقی ترازو). به عنوان مثال، کارگاهی با ۷ کارگر باید حق بیمه سهم کارفرما را فقط برای ۲ نفر اضافه (کارگران ششم و هفتم) بپردازد و سهم ۵ نفر نخست معاف است. این قاعده به صورت ماهانه و بر اساس متوسط حق بیمه سهم کارفرما محاسبه میشود (معافیت حق بیمه سهم کارفرما چه شرایطی دارد؟ – ⚖️ پلتفرم حقوقی ترازو).
فهرست فعالیتهای مشمول: داشتن حداکثر ۵ کارگر به تنهایی کافی نیست؛ فعالیت کارگاه نیز باید از نوع تولیدی/صنعتی/فنی باشد که مشمول قانون گردد. آییننامه اجرایی قانون در سال ۱۳۶۲ و مصوبات بعدی هیئت وزیران، فهرستی از رستههای شغلی مجاز را تعیین کرده است (معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه های پنج نفره – سایت قانون کار) (معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه های پنج نفره – سایت قانون کار). این فهرست در ابتدا شامل حدود ۳۵ فعالیت نظیر آلومینیومسازی، آهنگری و فلزتراشی، انواع بافندگی، پرورش دام و طیور، تعمیر ماشینآلات، چاپ و صحافی، خبازی (نانوایی)، دوزندگی، در و پنجرهسازی، ریختهگری، کفاشی، ساخت مخازن، موزاییکسازی، نجاری (سازنده میز و صندلی و کابینت) و مانند آنها بود (معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه های پنج نفره – سایت قانون کار) (معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه های پنج نفره – سایت قانون کار). در سالهای بعد برخی فعالیتهای دیگر نیز به این فهرست اضافه شدند؛ از جمله ناشرین و مؤسسات انتشاراتی، کارکنان شناورهای باری و صیادی در استانهای جنوبی و شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستایی و کشاورزی که فعالیت تولیدی صنعتی دارند (معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه های پنج نفره – سایت قانون کار). بنابراین فقط کارگاههایی میتوانند از معافیت استفاده کنند که جزء این مشاغل تعیینشده باشند. شناسایی و اضافهکردن سایر فعالیتهای واجد شرایط نیز به عهده کمیسیونی متشکل از وزارتخانههای مرتبط گذاشته شده است (معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه های پنج نفره – سایت قانون کار) (در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول بهروز رسانی این فهرست با تأیید هیئت وزیران است (آیین نامه کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند)). به طور خلاصه، کارگاه مشمول کارگاهی است که در یکی از رشتههای تولیدی، صنعتی یا فنی مصوب فعالیت کند، پروانه یا جواز کسب معتبر در آن حوزه داشته باشد، و بیش از ۵ نیروی کار نداشته باشد.
سایر شرایط لازم: طبق قانون، کارگاه باید از خدمات دولتی بهرهمند باشد (قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند). این بند به معنای آن است که کارگاه رسمی بوده و مثلاً دارای اشتراک برق، آب، تلفن یا گاز به نام خود است که نشانهای از فعالیت قانونی و شناساییشده کارگاه است. همچنین داشتن مجوز فعالیت یا پروانه کسب مرتبط با آن کارگاه (صادره از مراجع ذیربط مانند اتحادیه صنفی یا وزارت صنایع) برای احراز ماهیت کارگاه ضروری است. تجربه عملی نشان داده سازمان تأمین اجتماعی برای اعمال معافیت، ارائه جواز کسب یا پروانه بهرهبرداری معتبر را مطالبه میکند (معافیت حق بیمه کارگاه های کمتر از پنج نفر – توسعه منابع انسانی سرآمد). به علاوه، کارفرما باید فهرست بیمه کارکنان خود را به موقع به شعبه تأمین اجتماعی ارسال کرده و شرایط قانونی را رعایت کند تا مشمول معافیت باشد (معافیت حق بیمه کارگاه های کمتر از پنج نفر – توسعه منابع انسانی سرآمد). در صورت تغییر مکان کارگاه نیز استمرار معافیت منوط به آن است که کارفرما همان شخص بوده و فعالیت همان باشد و مراتب به سازمان اعلام شود؛ طبق بخشنامههای اخیر تأمین اجتماعی، اگر کارفرمای مشمول پس از جابجایی کارگاه همچنان شرایط قانونی را احراز کند، کمافیالسابق معافیت برای او پابرجا خواهد بود (معافیت حق بیمه کارگاه های کمتر از پنج نفر – توسعه منابع انسانی سرآمد).
فرآیند و مدارک مورد نیاز برای ثبتنام یا درخواست معافیت
برای بهرهمندی از معافیت ۲۰٪ سهم کارفرما، ثبت کارگاه و بیمه کردن کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی الزامی است. فرآیند کلی به شرح زیر است:
- تشکیل پرونده کارگاه: کارفرما ابتدا باید کارگاه خود را در شعبه تامین اجتماعی محل ثبت کند. برای این منظور تکمیل فرمهای مربوط به کارفرمایی و ارائه مدارک شناسایی کارفرما (کپی شناسنامه و کارت ملی برای شخص حقیقی یا آگهی تأسیس و مدارک ثبت برای شخص حقوقی) ضروری است. همچنین مجوز کسبوکار (مانند جواز کسب صنفی، پروانه تأسیس واحد صنعتی یا پروانه بهرهبرداری) که نشاندهنده نوع فعالیت کارگاه باشد ارائه میشود (معافیت حق بیمه کارگاه های کمتر از پنج نفر – توسعه منابع انسانی سرآمد). این مجوز کمک میکند شعبه تامین اجتماعی تشخیص دهد که فعالیت کارگاه جزء رشتههای مشمول معافیت است. همچنین کارفرما باید آدرس و مدارک مکان کارگاه (مانند قبوض برق/آب یا سند ملک یا اجارهنامه) را ارائه کند که نشاندهنده بهرهگیری از خدمات دولتی باشد.
- نامنویسی بیمه کارکنان: سپس فهرست کارکنان شاغل در کارگاه (حداکثر تا ۵ نفر برای بهرهمندی کامل) به سازمان معرفی میگردد. هر یک از این کارکنان باید در شعبه نامنویسی شوند و شماره بیمه دریافت کنند. مدارک مورد نیاز شامل اطلاعات هویتی کارکنان و مدارک اشتغال آنها (قرارداد کار یا لیست حقوق) است. کارفرما در هنگام ارسال لیست بیمه ماهانه، میتواند از مزایای معافیت استفاده کند؛ به این صورت که در نرمافزار یا سامانه ارسال لیست، گزینه مربوط به «معافیت سهم کارفرما تا ۵ نفر» را اعمال میکند تا حق بیمه ۲۰٪ کارفرما برای افراد مشمول محاسبه نشود. سازمان تامین اجتماعی پس از دریافت لیست، صحت شرایط (از نظر تعداد و نوع فعالیت) را بررسی میکند و در صورت تأیید، مبلغ معافیت را در صورتحساب کارفرما منظور نمیکند (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما ) (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما ) (این مبلغ بعداً توسط دولت به سازمان پرداخت خواهد شد).
- درخواست استفاده از معافیت: در گذشته برخی شعب تأمین اجتماعی از کارفرما میخواستند که تقاضای رسمی برای اعمال معافیت ارائه کند. امروزه روند بهرهمندی معمولاً همزمان با ثبت نام کارگاه انجام میشود و اگر شرایط احراز شود، معافیت به طور خودکار اعمال میگردد (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما ) (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما ). با این حال، چنانچه کارگاهی قبلاً ثبت شده اما از معافیت استفاده نمیکرده است، کارفرما میتواند با مراجعه به شعبه و ارائه مدارک یادشده (بهویژه پروانه کسب/فعالیت) و تکمیل فرم درخواست، تقاضای اعمال معافیت از دوره جاری را بنماید. شعبه پس از بررسی مدارک و تطبیق با فهرست مشاغل مشمول، در صورت احراز شرایط، معافیت را برای کارگاه فعال میکند.
- رعایت تشریفات قانونی: بهرهمندی مستمر از معافیت منوط به آن است که کارفرما وظایف قانونی خود را انجام دهد. مهمترین تکلیف کارفرما، ارسال لیست مزد و حقوق کارکنان و پرداخت حق بیمه سهم خود (برای مازاد بر ۵ نفر) و سهم کارگر در مهلت مقرر است (معافیت حق بیمه سهم کارفرما چه شرایطی دارد؟ – ⚖️ پلتفرم حقوقی ترازو). طبق قانون تأمین اجتماعی، مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه تا پایان ماه بعد است؛ برای کارگاههای مشمول طرح معافیت ۵ نفره، حداکثر تا دو ماه بعد فرصت وجود دارد (معافیت حق بیمه سهم کارفرما چه شرایطی دارد؟ – ⚖️ پلتفرم حقوقی ترازو). به بیان دیگر، اگر کارفرما تا دو ماه پس از مهلت قانونی نیز لیست و حق بیمه را ارائه نکند، معافیت آن مدت منتفی شده و باید حق بیمه کامل (سهم کارفرما) را پرداخت نماید (معافیت حق بیمه سهم کارفرما چه شرایطی دارد؟ – ⚖️ پلتفرم حقوقی ترازو). بنابراین کارفرما در فرآیند استفاده از معافیت باید انضباط در ارسال لیستها و پرداخت بهموقع را حفظ کند. در صورت وقوع وقفه یا تخلف، سازمان ممکن است معافیت را لغو نماید یا پذیرش لیستهای معوقه را موکول به بررسی کند (معافیت حق بیمه سهم کارفرما چه شرایطی دارد؟ – ⚖️ پلتفرم حقوقی ترازو).
- پیگیری و ارائه اطلاعات تکمیلی: ممکن است سازمان تأمین اجتماعی در مواردی از کارفرما مدارک تکمیلی بخواهد؛ مثلاً اگر نوع شغل غیرشفاف باشد، کارفرما باید گواهی از اتحادیه یا اداره مربوطه ارائه دهد که فعالیت کارگاه را تولیدی/فنی تأیید کند. همچنین در صورت جابجایی محل کارگاه یا تغییر نام کارگاه، کارفرما باید مراتب را به شعبه اطلاع دهد و مدارک جدید مکان یا جواز فعالیت را ارائه کند تا وقفهای در بهرهمندی از معافیت ایجاد نشود (معافیت حق بیمه کارگاه های کمتر از پنج نفر – توسعه منابع انسانی سرآمد). طبق بخشنامه جدید سازمان تأمین اجتماعی، جابجایی کارگاه (با حفظ همان کارفرما و همان فعالیت) مانع استمرار معافیت نخواهد بود مشروط بر اینکه شرایط قانونی دیگر پابرجا باشد (معافیت حق بیمه کارگاه های کمتر از پنج نفر – توسعه منابع انسانی سرآمد).
نهادهای مسئول و مرتبط با اجرای معافیت
سازمان تأمین اجتماعی مهمترین نهاد مجری این قانون است. این سازمان مسئول ثبت نام کارگاهها، دریافت لیست حقوق و حق بیمه، اعمال معافیت بر روی حق بیمه سهم کارفرما و مطالبه سهم دولت میباشد. هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون اختیار داشته در موارد بحران مالی کارفرمایان، تسهیلاتی مانند تقسیط بدهیهای معوق را فراهم کند (قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند). همچنین سازمان بازرسیهایی انجام میدهد تا صحت ادعای کارفرما درخصوص اشتغال کارکنان را راستیآزمایی کند و از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود (قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند). به طور کلی، اجرای روزمره معافیت برعهده سازمان تأمین اجتماعی است؛ این سازمان باید هر ماه حق بیمه معافشده را محاسبه کرده و جهت پرداخت به دولت اعلام نماید (معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه های پنج نفره – سایت قانون کار). طبق آییننامه اجرایی، تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایان مشمول را ماهانه محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند و آن وزارتخانه ظرف یک ماه مبلغ مربوطه را به سازمان بپردازد (معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه های پنج نفره – سایت قانون کار). بنابراین سازمان تأمین اجتماعی نقش واسط بین کارفرمایان مشمول و دولت (خزانهداری) را ایفا میکند.
دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تأمین اعتبار این معافیت هستند. مطابق تبصره ۱ قانون، دولت مکلف است هزینه مورد نیاز را هر سال در بودجه سالانه پیشبینی و منظور نماید (قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند). عملاً سازمان برنامه و بودجه هر سال باید ردیفی را برای سهم بیمه کارفرمایان کارگاههای کوچک در لایحه بودجه لحاظ کند و پس از تصویب بودجه، خزانهداری (زیرنظر وزارت اقتصاد) مبالغ را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما ) (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما ). اگر دولت در سالی این اعتبار را کامل پرداخت نکند، به موجب رأی صریح دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی نمیتواند اجرای قانون را متوقف سازد و پرداخت نشدن از سوی دولت به منزله بدهی دولت به سازمان باقی میماند (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما ) (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما ). در واقع دولت ضامن مالی این طرح حمایتی است و سازمان تأمین اجتماعی نباید بار مالی آن را به کارفرما منتقل کند حتی اگر دولت تأخیر داشته باشد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (وزارت کار) به عنوان متولی امور کار و تامین اجتماعی، نقش سیاستگذاری و نظارت عالیه بر اجرای این قانون را برعهده دارد. این وزارتخانه نماینده دولت در تهیه پیشنویس آییننامهها و پیشنهاد اصلاح قوانین در این زمینه بوده است (آیین نامه کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند). برای نمونه، آییننامه اجرایی اخیر کاهش معافیت (۱۴۰۳) بنا به پیشنهاد این وزارتخانه به تصویب هیأت وزیران رسیده است (آیین نامه کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند). همچنین وفق آییننامهها، وزارت کار ریاست کمیسیون بهروزرسانی فهرست کارگاههای مشمول را برعهده دارد (آیین نامه کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند). ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استانها نیز ممکن است در شناسایی واحدهای مشمول یا تأیید ماهیت فعالیت آنها با سازمان تأمین اجتماعی همکاری کنند (به ویژه در مواردی که نوع فعالیت مشخص نباشد).
سازمان امور مالیاتی کشور اخیراً در اجرای برنامه هفتم توسعه به این حوزه وارد شده و مسئول راستیآزمایی درآمد کارفرمایان مشمول معافیت شده است. طبق آییننامه جدید، تأمین اجتماعی باید سالانه اطلاعات کارفرمایان مشمول را به سازمان مالیاتی ارسال کند و آن سازمان طی دو ماه پس از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درآمد سالانه کارفرمایان مذکور را به تأمین اجتماعی اعلام نماید (آیین نامه کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند). این همکاری برای اجرای مکانیزم کاهش پلکانی معافیت بر اساس درآمد (مندرج در برنامه هفتم) ضروری است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. همچنین هرگاه پس از رسیدگی مالیاتی مشخص شود کارفرمایی درآمد خود را کتمان کرده، سازمان امور مالیاتی اطلاعات درآمد واقعی را در اختیار تأمین اجتماعی قرار میدهد تا معافیت بیمهای بر مبنای درآمد صحیح تعدیل شود (آیین نامه کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند).
هیأت وزیران (دولت) از ابتدا در تعیین مصادیق این قانون نقش داشته است. مطابق تبصره ۵ قانون اصلی (که در سال ۱۳۸۷ حذف شد)، آییننامه اجرایی برای تعیین نوع کارگاههای مشمول باید به تصویب دولت میرسید (معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه های پنج نفره – سایت قانون کار). بر همین اساس دولت وقت در اردیبهشت ۱۳۶۲ آییننامهای تصویب کرد که تعریف کارگاه مشمول و فهرست اولیه رشتههای تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت را مشخص نمود (معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه های پنج نفره – سایت قانون کار) (معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه های پنج نفره – سایت قانون کار). به علاوه، تصویبنامههای بعدی دولت فهرست فعالیتهای مشمول را تکمیل یا اصلاح کردهاند (از جمله تصویبنامه شماره ۱۰۶۲۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۲/۲ و تصویبنامه شماره ۵۰۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۹ که به افزودن رستههای جدید انجامید (معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه های پنج نفره – سایت قانون کار)). در سال ۱۴۰۳ نیز هیأت وزیران آییننامه کاهش معافیت را تصویب و ابلاغ کرد (تغییر در معافیت بیمه کارفرمایان کوچک! مصوبه جدید دولت ابلاغ شد). بنابراین نقش دولت عمدتاً تعیین چارچوبهای اجرایی و تنظیم آییننامهها و همچنین تضمین تأمین منابع مالی در بودجه بوده است.
مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام: قانون معافیت ۵ نفره مصوب مجلس است و هرگونه تغییر اساسی در آن نیاز به مصوبه قانونی دارد. برای مثال، اصلاحیه سال ۱۳۸۷ که توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد، برخی تبصرههای قانون را تغییر داد (توضیح در بخش بعدی) (قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط) (قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط). همچنین مجلس در قوانین برنامه توسعه میتواند نسبت به این معافیت سیاستگذاری کند (همانگونه که در برنامه هفتم توسعه در بند (د) ماده ۲۸ این کار را انجام داده است). علاوه بر این، نظارت تقنینی مانند استفساریهها و تذکرات نمایندگان مجلس نیز میتواند در اجرای صحیح قانون اثرگذار باشد. به عنوان نمونه، در میانه دهه ۱۳۶۰ این پرسش پیش آمد که آیا عدم پیشبینی بودجه در قوانین بودجه سالهای ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ به منزله نسخ ضمنی این معافیت است یا خیر که نظر تفسیری بر بقای قانون تأکید کرد و دولت را موظف به اجرای آن دانست (قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند).
مراجع قضایی و شبهقضایی نیز نقش تضمینی در اجرای این قانون داشتهاند. مهمترین آنها دیوان عدالت اداری است که به شکایات اشخاص درباره بخشنامههای دولتی مخالف قانون رسیدگی میکند. همانطور که اشاره شد، در سال ۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری بخشنامه تأمین اجتماعی مبنی بر لغو معافیت به علت عدم تأمین اعتبار را ابطال کرد (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما ) (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما ) و صراحتاً اجرای قانون را لازمالاجرا دانست. همچنین ممکن است کارفرمایان یا سازمان تأمین اجتماعی اختلافاتی در مورد شمول یا عدم شمول این معافیت پیدا کنند که در هیأتهای حل اختلاف یا مراجع قضایی طرح شود. برای مثال، اگر سازمان تأمین اجتماعی کارگاهی را به دلیل تخلف، مشمول جریمه کرده یا معافیتش را لغو کند و کارفرما معترض باشد، امکان طرح دعوی در دیوان عدالت یا محاکم وجود دارد.
علاوه بر نهادهای رسمی فوق، تشکلهای کارفرمایی و صنفی نیز در اجرای بهتر این قانون نقش دارند. اتاقهای اصناف، اتحادیهها و اتاق بازرگانی گاهی مطالبات کارفرمایان خرد را منعکس کرده و برای حل مشکلات اجرایی با دولت مذاکره میکنند (معافیت حق بیمه کارگاه های کمتر از پنج نفر – توسعه منابع انسانی سرآمد) (معافیت حق بیمه کارگاه های کمتر از پنج نفر – توسعه منابع انسانی سرآمد). به عنوان نمونه، اتاق اصناف ایران پیگیر مشکل عدم استمرار معافیت در صورت تغییر مکان کارگاه بود که نهایتاً با تعامل با سازمان تامین اجتماعی این مانع رفع شد (معافیت حق بیمه کارگاه های کمتر از پنج نفر – توسعه منابع انسانی سرآمد) (معافیت حق بیمه کارگاه های کمتر از پنج نفر – توسعه منابع انسانی سرآمد). لذا حضور این نهادهای صنفی به شکل غیرمستقیم تضمینکننده اجرای بهتر قانون به نفع مشمولان واقعی است.
مزایا، محدودیتها و شرایط ادامهدار بودن یا لغو معافیت
مزایای اجرای قانون: این معافیت ۲۰٪ حق بیمه برای کارفرمایان خرد، یک سیاست تشویقی مهم جهت حمایت از اشتغال در کارگاههای کوچک است. از دید کارفرمایان، معافیت مذکور باعث کاهش هزینههای نیروی کار میشود؛ چون سهم بیمه کارفرما که معمولاً ۲۰٪ دستمزد هر کارگر است توسط دولت پرداخت میگردد (معافیت حق بیمه سهم کارفرما چه شرایطی دارد؟ – ⚖️ پلتفرم حقوقی ترازو). بدین ترتیب کارفرما میتواند تا پنج کارگر را بیمه کند بدون اینکه هزینه بیمه کارفرمایی را متحمل شود. این امر انگیزه ایجاد کسبوکارهای کوچک و نیز ترغیب کارفرمایان به بیمه کردن کارگرانشان را افزایش میدهد. در واقع، قانونگذار با این معافیت تلاش کرده اشتغال رسمی در واحدهای صنفی و کارگاهی رشد کند و کارگران بیشتری تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار بگیرند، بیآنکه کارفرمای خرد تحت فشار مالی قرار گیرد (معافیت حق بیمه سهم کارفرما چه شرایطی دارد؟ – ⚖️ پلتفرم حقوقی ترازو) (معافیت حق بیمه سهم کارفرما چه شرایطی دارد؟ – ⚖️ پلتفرم حقوقی ترازو). همچنین خود کارگران از این حمایت منتفع میشوند؛ زیرا بیمه شدن آنها تضمین میشود و حقوق بیمهای (مانند بازنشستگی، درمان و…) برایشان برقرار میگردد بیآنکه نگران باشند کارفرما استطاعت پرداخت بیمهشان را نداشته باشد.
از منظر دولت و حاکمیت، مزیت دیگر این قانون ایجاد اشتغالزایی و رونق کسبوکارهای کوچک است. بسیاری از کسبوکارهای نوپا و محلی با استفاده از این معافیت توانستهاند در سالهای اولیه فعالیت خود دوام بیاورند و حتی رشد کنند. آمار نشان داده تعداد زیادی از بیمهشدگان تأمین اجتماعی در کارگاههای تحت ۵ نفر شاغل هستند که نشانگر اهمیت این بخش در اقتصاد است. ضمن آنکه حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران خرد موجب تقویت اقتصاد محلی و افزایش تولید داخلی میشود. بنابراین معافیت ۵ نفره به عنوان یک مشوق هزینهای، نقش مثبتی در کاهش بار مالی کارفرمایان کوچک و تشویق آنان به توسعه کسبوکار داشته است.
محدودیتها و استثنائات: در کنار مزایا، این معافیت محدود به شرایط خاصی است و شامل همه کارگاهها نمیشود. مهمترین محدودیت، سقف تعداد کارکنان است؛ همانطور که ذکر شد فقط حداکثر پنج نفر اول معاف هستند و کارفرمایانی که کارگران بیشتری دارند باید برای نفرات اضافه حق بیمه کامل بپردازند (معافیت حق بیمه سهم کارفرما چه شرایطی دارد؟ – ⚖️ پلتفرم حقوقی ترازو). بنابراین برای کسبوکارهای متوسط و بزرگتر، مزیت مالی این قانون عملاً وجود ندارد (هرچند آنها نیز برای ۵ نفر نخست میتوانستند بهرهمند شوند، اما چون غالباً ماهیت فعالیتشان غیرکارگاهی است، اصولاً مشمول نمیشوند). دیگر محدودیت مهم، نوع فعالیت است؛ بسیاری از مشاغل خدماتی یا بازرگانی و نیز شرکتهای پیمانکاری و امثالهم از این معافیت بیبهرهاند (قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند). برای مثال، یک فروشگاه صرف یا شرکت تجاری با چهار کارمند مشمول این قانون نیست، زیرا فعالیت آن تولیدی/فنی محسوب نمیشود (معافیت حق بیمه سهم کارفرما چه شرایطی دارد؟ – ⚖️ پلتفرم حقوقی ترازو). همچنین کارخانجات (معمولاً واحدهای تولیدی بزرگمقیاس) حتی اگر زیر ۵ کارگر داشته باشند، طبق متن قانون مستثنی شدهاند (قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند). به علاوه، کارگاه باید ماهیت مستقل داشته باشد؛ شعب یا دفاتر فرعی شرکتهای بزرگ احتمالاً نمیتوانند به صورت جداگانه مدعی معافیت شوند. در آییننامه سال ۱۳۶۲ اشاره شده بود تعاونیهای تولیدی وابسته به ارگانهای دولتی نیز در صورت داشتن سایر شرایط، مشمول خواهند بود (معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه های پنج نفره – سایت قانون کار)؛ اما شرکتهای دولتی یا عمومی بزرگ خارج از شمول هستند.
یکی دیگر از محدودیتها، عدم شمول بر بیمه بیکاری است. حق بیمه تأمین اجتماعی متعارف شامل ۳۰٪ مزد است که ۳٪ آن بابت بیمه بیکاری توسط دولت تأمین میشود (معافیت حق بیمه سهم کارفرما چه شرایطی دارد؟ – ⚖️ پلتفرم حقوقی ترازو). معافیت موضوع این قانون تنها ناظر بر سهم کارفرما در حق بیمه تأمین اجتماعی است (که ۲۰٪ است) (معافیت حق بیمه سهم کارفرما چه شرایطی دارد؟ – ⚖️ پلتفرم حقوقی ترازو). بنابراین حق بیمه بیکاری کارگران مشمول باید کماکان حسب قانون مربوطه پرداخت شود. طبق قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹، سهم کارفرما در بیمه بیکاری ۳٪ مزد است که معمولاً کارفرما آن را میپردازد. در سالهای اجرای معافیت ۵ نفره، دولت این ۳٪ را جداگانه تقبل نکرده است؛ لذا کارفرمایان حتی در صورت استفاده از معافیت ۲۰٪، همچنان مکلف به پرداخت ۳٪ بیمه بیکاری برای کارگران خود بودهاند (مگر اینکه مشمول معافیتهای جداگانهای در قانون بیمه بیکاری باشند). به عبارتی، معافیت ۵ نفره شامل بخش بیمه بیکاری نمیشود. این نکته را برخی منابع به صراحت متذکر کردهاند (نحوه ثبت لیست بیمه کارفرمایان معاف از ۵ نفر – حسابنو – آموزش مالیات و حسابداری) (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما ).
شرایط تداوم بهرهمندی: برخورداری از این معافیت یک امتیاز مشروط است و در صورت عدم رعایت ضوابط، ممکن است به طور موقت یا دائم لغو شود. مهمترین شرط استمرار، ارسال بهموقع لیست و پرداخت سهم بیمه ذکر شد که عدم انجام آن ظرف ۲ ماه باعث منتفی شدن بخشودگی در آن مدت میشود (معافیت حق بیمه سهم کارفرما چه شرایطی دارد؟ – ⚖️ پلتفرم حقوقی ترازو). شرط دیگر، صحت اطلاعات ارسالی توسط کارفرما است. اگر کارفرما برای سوءاستفاده از معافیت، افرادی را که واقعاً کارگرش نیستند به سازمان معرفی کند (مثلاً خویشان یا دوستان خود را صوری به عنوان کارگر بیمه کند تا دولت حق بیمه آنها را بدهد)، در صورت کشف تخلف مشمول جریمه سنگین خواهد شد. بر اساس تبصره ۲ اصلاحی قانون، کارفرمای متخلف ملزم به پرداخت جریمهای معادل سه برابر مزایای بهرهمند شده از معافیت خواهد بود (قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند) (قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط). این مجازات در اصلاحیه ۱۳۸۷ جایگزین محرومیت دائمی شد که قانون اولیه مقرر کرده بود. بنابراین در صورت جعل لیست یا گزارش خلاف واقع، نه تنها معافیت لغو میشود بلکه جریمه مالی تا سه برابر کل مبلغ حق بیمه معافشده بر کارفرما تحمیل میگردد (قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط) (قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط). افزون بر این، معرفی افراد غیرشاغل به عنوان کارگر میتواند عواقب کیفری (به اتهام تقلب) نیز برای کارفرما داشته باشد که مستلزم رسیدگی مراجع صالح است (معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه های پنج نفره – سایت قانون کار).
از دیگر شرایط ادامهدار بودن معافیت آن است که وضعیت کارگاه تغییر ماهیت ندهد. اگر کارگاه مشمول، نوع فعالیت خود را عوض کند و به کسبوکار غیرتولیدی بپردازد، دیگر شرایط قانونی را ندارد و باید این موضوع را به شعبه تأمین اجتماعی اطلاع دهد؛ در غیر این صورت بدهی حق بیمه برای او منظور میشود. همچنین اگر تعداد کارکنان دائم کارگاه از ۵ نفر فراتر رود، هرچند قانون برای ۵ نفر اول معافیت قائل شده اما در عمل سازمان تأمین اجتماعی ممکن است کد کارگاه را از زمره کارگاههای کوچک خارج کند (خصوصاً اگر این افزایش پایدار باشد). به عبارتی، رشد تعداد کارکنان به بیش از ۵ نفر، ادامه بهرهمندی را تحتالشعاع قرار میدهد؛ کارفرما باید آماده باشد که برای نفرات اضافه حق بیمه کامل بپردازد و در صورت تثبیت وضعیت بزرگتر، ممکن است دیگر جزو کارگاههای مشمول قلمداد نشود.
نکته دیگر، عدم انتقال معافیت به کارفرمای جدید است. معافیت به کارفرمای مشخص و کارگاه معین تعلق میگیرد. اگر مالکیت کارگاه تغییر کند یا کارگاه به فرد دیگری واگذار شود، کارفرمای جدید باید مجدداً شرایط را احراز و درخواست معافیت کند. به طور مثال، اگر شخصی یک کارگاه معاف (با ۵ کارگر) را خریداری کند، صرف خرید آن تضمینی برای استمرار معافیت نیست مگر اینکه نام کارفرما در تامین اجتماعی تغییر یافته و وی نیز دارای مجوز فعالیت و سایر شرایط باشد. معافیت قائم به شخص کارفرما است و بدهی حق بیمه دولت نیز به کارفرمای قبلی ارتباط دارد. هرچند قانون صراحتاً به این موضوع نپرداخته، رویه سازمان چنین بوده که با تغییر صاحب کارگاه، معافیت نیاز به بررسی و ثبتنام مجدد دارد.
دلایل لغو یا اصلاح معافیت: قانون معافیت کارفرمایان خرد یک حکم حمایتی بوده که ممکن است بسته به شرایط اقتصادی کشور تغییر یابد. استمرار این معافیت در گرو تأمین مالی توسط دولت است و هر زمان که دولت یا مجلس تشخیص دهند بار مالی آن زیاد شده یا سیاست اشتغال تغییر کرده، امکان اصلاح قانون وجود دارد. به عنوان نمونه، در سالهای اخیر به دلیل مشکلات بودجهای، بحثهایی درباره محدود کردن این معافیت مطرح شد که نهایتاً در برنامه توسعه هفتم منجر به تغییراتی شد (در بخش بعدی خواهد آمد). همچنین چنانچه بودجه سالانه کشور ردیفی برای این معافیت پیشبینی نکند، ممکن است سازمان تامین اجتماعی در عمل با چالش مواجه شود. هرچند طبق حکم دیوان عدالت اداری، نبود بودجه مجوز لغو معافیت نیست (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما ) (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما )، ولی در عمل یک سال (۱۳۹۹) این معافیت موقتاً اعمال نشد تا دوباره در بودجه سال بعد اعتبار آن تأمین گردید (نحوه ثبت لیست بیمه کارفرمایان معاف از ۵ نفر – حسابنو – آموزش مالیات و حسابداری). بنابراین وابستگی این تسهیلات به سیاستهای مالی دولت و تصویب مجلس، از محدودیتهای ساختاری آن است.
آخرین تغییرات قانونی و بخشنامههای مرتبط تا سال ۱۴۰۴
قانون معافیت کارفرمایان دارای حداکثر پنج کارگر طی بیش از چهار دهه اجرا، چندین نوبت دستخوش اصلاحیه یا تفسیر شده و اخیراً نیز در چارچوب برنامه هفتم توسعه تغییراتی در آن اعمال گردیده است. در جدول زیر مهمترین تغییرات و مصوبات مرتبط با این قانون تا سال ۱۴۰۴ شمرده شده است:
| تاریخ | رویداد / تغییر قانونی یا بخشنامهای |
|---|---|
| ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ | تصویب قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان دارای حداکثر پنج نفر کارگر» در مجلس شورای اسلامی و تایید در ۲۲/۱۲/۱۳۶۱ (قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند). قانون شامل ماده واحده و ۵ تبصره (معافیت برای حداکثر ۵ نفر کارگر کارگاههای تولیدی/صنعتی/فنی؛ تکلیف دولت به تأمین اعتبار؛ ضمانت اجرای تخلف و استثنائات) بود. |
| ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۲ | تصویب آییننامه اجرایی قانون توسط هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بهداری (معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه های پنج نفره – سایت قانون کار). این آییننامه ضمن تعریف کارگاههای مشمول و ذکر تکالیف کارفرمایان (معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه های پنج نفره – سایت قانون کار) (معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه های پنج نفره – سایت قانون کار)، اولین فهرست رشتههای تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت را در ۳۵ رسته شغلی ارائه داد (معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه های پنج نفره – سایت قانون کار) (معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه های پنج نفره – سایت قانون کار). |
| ۱۹ آبان ۱۳۶۷ | الحاق تبصره ۶ به قانون معافیت با تصویب مجلس (مصوبه ۱۹/۸/۱۳۶۷) که مقرر کرد در صورت عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه سهم کارگر ظرف ۲ ماه پس از مهلت قانونی، بخشودگی موضوع قانون منتفی میشود (قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند). این تبصره جهت تضمین نظم در پرداخت حق بیمه اضافه شد. |
| ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۹ | بهروزرسانی فهرست مشاغل مشمول معافیت با تصویبنامه شماره ۱۰۶۲۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۲/۲ هیأت وزیران (آیین نامه کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند). بر اساس این مصوبه، فهرست رشتههای تولیدی/فنی واجد شرایط معافیت اصلاح یا تکمیل گردید (از جمله احتمالاً اضافه شدن برخی مشاغل و جایگزینی فهرست قبلی) (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما ). |
| ۹ اسفند ۱۳۸۲ | الحاق برخی مشاغل جدید به فهرست فعالیتهای مشمول معافیت طبق تصویبنامه شماره ۵۰۰۲/ت۲۳۸۵۳هـ هیأت وزیران (معافیت حق بیمه سهم کارفرما چه شرایطی دارد؟ – ⚖️ پلتفرم حقوقی ترازو) (معافیت حق بیمه سهم کارفرما چه شرایطی دارد؟ – ⚖️ پلتفرم حقوقی ترازو). در این تاریخ رشتههایی مانند شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستایی و کشاورزی دارای فعالیت تولیدی صنعتی به مشمولین اضافه شدند (معافیت حق بیمه سهم کارفرما چه شرایطی دارد؟ – ⚖️ پلتفرم حقوقی ترازو) (معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه های پنج نفره – سایت قانون کار). |
| ۸ تیر ۱۳۸۷ | تصویب قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط) که در ماده ۲ خود دو تغییر مهم در قانون معافیت ۵ نفره ایجاد کرد (قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط): (۱) اصلاح تبصره ۲ قانون و تبدیل مجازات تخلف از «محرومیت همیشگی از مزایا» به «پرداخت جریمه معادل سه برابر مزایای استفادهشده» (قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط)؛ (۲) حذف تبصره ۵ قانون (مربوط به آییننامه اجرایی) (قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط). از این پس ضمانت اجرای تخلف مالی شد و الزام تصویب آییننامه توسط وزارت بهداری منتفی گردید (هرچند دولت کماکان میتوانست آییننامه تنظیم کند). |
| ۲۹ شهریور و ۱۹ مهر ۱۳۹۹ | بخشنامه و نامه سازمان تأمین اجتماعی جهت لغو موقت معافیت – در پی عدم پیشبینی بودجه لازم در سال ۱۳۹۹، سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه ۱۴۰/۳ به شماره ۱۰۰۰/۹۹/۶۵۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۹ و نامه شماره ۵۰۰۰/۹۹/۸۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۹ خطاب به واحدهای خود، اجرای قانون معافیت را متوقف کرد (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما ) (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما ). این بخشنامه عملاً اعلام میداشت به دلیل عدم تامین اعتبار توسط دولت، معافیت ۲۰٪ کارفرمایی اعمال نخواهد شد (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما ). در نتیجه در اواخر سال ۱۳۹۸ و سال ۱۳۹۹ بسیاری از کارگاههای مشمول ناگهان با مطالبه حق بیمه کامل مواجه شدند که اعتراض صنوف را در پی داشت. |
| ۷ دی ۱۴۰۰ | رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۶۵۶ الی ۲۶۶۷ مبنی بر ابطال بخشنامههای لغو معافیت (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما ) (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما ). دیوان عدالت اداری با استناد به الزام قانونی دولت به پرداخت سهم کارفرما و بقای قانون معافیت، مصوبات سازمان تأمین اجتماعی در سال ۹۹ را خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص داد و از زمان تصویب ابطال کرد (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما ) (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما ). بدین ترتیب معافیت ۵ نفره دوباره لازمالاجرا شد و مطالبات بیمهای مازاد از کارفرمایان مشمول غیرقانونی تلقی گردید. |
| ۱۸ تیر ۱۴۰۳ | تصویب قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳–۱۴۰۷) در مجلس. در بند (د) ماده ۲۸ این قانون، مقرر شد معافیت ۲۰٪ حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع قانون ۵ نفره به شکل پلکانی کاهش یابد (تغییر در معافیت بیمه کارفرمایان کوچک! مصوبه جدید دولت ابلاغ شد). این بند سیاست جدیدی را جهت هدفمند کردن حمایتها معرفی کرد که جزئیات اجرایی آن به دولت واگذار شد. به موجب این حکم، ادامه بهرهمندی از معافیت برای کارفرمایان منوط به سطح درآمد سالانه آنان شده و دولت مجاز است میزان معافیت را برای کارفرمایان پُردرآمد کمتر کند. همچنین در همین بند تصریح شد که سهم بیمه کارفرمایی تا حداقل دستمزد همچنان توسط دولت پوشش داده میشود اما نسبت به مازاد آن برعهده کارفرما خواهد بود (آیین نامه کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند) (آیین نامه کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند). به بیان سادهتر، از سال ۱۴۰۴ به بعد اگر حقوق کارگر بیشتر از حداقل مصوب باشد، بخش بیمه مربوط به قسمت مازاد حقوق دیگر معاف نیست و کارفرما باید آن را پرداخت کند (آیین نامه کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند). |
| ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ | تصویب آییننامه اجرایی بند (د) ماده ۲۸ برنامه هفتم در هیأت وزیران (شماره تصویبنامه ۲۰۱۳۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲) (تغییر در معافیت بیمه کارفرمایان کوچک! مصوبه جدید دولت ابلاغ شد). این آییننامه که با پیشنهاد وزارت کار و همکاری وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی تهیه شد (آیین نامه کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند)، سازوکار دقیق کاهش پلکانی معافیت را تعیین کرد. بر اساس آییننامه مذکور: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سال درآمد سالانه کارفرمای مشمول را از سازمان امور مالیاتی استعلام کند و بر مبنای میزان درآمد، درصد معافیت را کاهش دهد (آیین نامه کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند). نحوه کاهش بدین شکل است که اگر درآمد سالانه کارفرما از حد نصاب تعیینشده در قانون فراتر رود، به ازای آن میزان مازاد، ۰٫۵ واحد درصد از معافیت وی کاسته میشود (آیین نامه کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند) (آیین نامه کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند). این کاهش به صورت سالانه اعمال میگردد. چنانچه در سالی درآمد کارفرما کاهش یابد و به کمتر از حد نصاب برسد، کاهش بیشتر (نیمدرصد اضافی) در آن سال اعمال نخواهد شد و معافیت در سطح سال قبل باقی میماند (آیین نامه کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند). به علاوه، آییننامه تأکید کرده که سهم دولت صرفاً تا سقف حداقل دستمزد هر کارگر را پوشش میدهد و حق بیمه نسبت به مازاد مزد بر عهده کارفرماست (آیین نامه کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند). آییننامه جدید از ابتدای سال ۱۴۰۴ اجرایی میشود و عملاً معافیت ۱۰۰٪ برای کارگاههای پردرآمد یا کارکنان با حقوق بالا را محدود میکند. |
با توجه به موارد فوق، آخرین وضعیت قانونی در سال ۱۴۰۴ چنین است: قانون معافیت ۵ نفره همچنان به قوت خود باقی است اما مطابق برنامه هفتم توسعه دستخوش تغییر شده است. کارفرمایان کارگاههای مشمول کماکان از پرداخت ۲۰٪ حق بیمه سهم کارفرما برای حداکثر پنج نفر معاف هستند، منتها از سال ۱۴۰۴ دولت تنها تا حداقل حقوق مصوب را تقبل میکند و برای حقوق بالاتر، معافیتی تعلق نمیگیرد (آیین نامه کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند). همچنین درآمد سالانه کارفرمایان بررسی میشود و اگر از سقف مشخصی فراتر رود، ممکن است درصد کمتری از معافیت به ایشان تعلق گیرد (به صورت پلکانی کاهنده) (آیین نامه کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند). این تغییرات با هدف هدفمندکردن یارانه بیمهای صورت گرفته تا صرفاً کارفرمایان خرد و کمدرآمد از حداکثر معافیت بهرهمند شوند و کارفرمایانی که درآمد بالا کسب میکنند، سهم بیشتری در پرداخت بیمه کارکنانشان داشته باشند.
از منظر بخشنامههای سازمان تأمین اجتماعی، پس از ابطال بخشنامه لغو معافیت در سال ۱۴۰۰، این سازمان موظف شد معافیت را مجدداً اعمال کند (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما ) (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما ). انتظار میرود در سال ۱۴۰۴ نیز سازمان تأمین اجتماعی طی دستورالعملهای داخلی، نحوه اجرای آییننامه جدید (مثلاً تنظیم نرمافزار لیست بیمه برای محاسبه حق بیمه مازاد بر حداقل دستمزد) را به واحدهای خود ابلاغ کند. کارفرمایان مشمول باید تحولات جدید را مدنظر داشته باشند؛ مثلاً اگر تا کنون بابت تمام حقوق کارگران معاف بودند، از ۱۴۰۴ به بعد باید برای قسمت مازاد بر حداقل، حق بیمه بپردازند و این در فیشهای پرداختی آنها منعکس خواهد شد (آیین نامه کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند). همچنین لازم است اظهارنامههای مالیاتی خود را دقیق تسلیم کنند، زیرا درآمد اظهارشده مستقیماً در میزان بهرهمندی ایشان از معافیت اثرگذار است (آیین نامه کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند).
جمعبندی: قانون معافیت پرداخت سهم بیمه کارفرما برای حداکثر پنج کارگر، یکی از قوانین حمایتی پایدار در نظام تأمین اجتماعی ایران بوده که با وجود فراز و نشیبهای مالی و قانونی، تا سال ۱۴۰۴ همچنان اجرا میشود. این قانون تحت نظارت سازمان تأمین اجتماعی و با تأمین مالی دولت، بار هزینهای کارفرمایان خرد را کاهش داده و به بیمه شدن قشر زیادی از کارگران در کارگاههای کوچک کمک کرده است. اصلاحات و بخشنامههای مختلف طی سالها سعی در بهبود اجرای آن و جلوگیری از سوءاستفاده داشتهاند. آخرین اصلاحات در چارچوب برنامه هفتم، نشاندهنده حرکت به سمت عدالتبخشی و اثربخشی بیشتر این معافیت است تا منابع دولتی بهطور بهینهتر به کسبوکارهای واقعاً نیازمند تخصیص یابد. با این حال، اصول بنیادین قانون (حمایت از ۵ کارگر اول کارگاههای کوچک) همچنان پابرجاست و انتظار میرود در سالهای آتی نیز این سیاست حمایتی با رویکردهای تازه ادامه یابد.
منابع معتبر:
- متن قانون مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی (قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند) (قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند) (قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط)
- آییننامههای اجرایی هیأت وزیران در سالهای ۱۳۶۲، ۱۳۶۹ و ۱۳۸۲ (معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه های پنج نفره – سایت قانون کار) (معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه های پنج نفره – سایت قانون کار)
- بخشنامهها و آراء قانونی مرتبط، به ویژه رأی شماره ۲۶۵۶–۲۶۶۷ دیوان عدالت اداری (۱۴۰۰) (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما ) (✅ رای دیوان در خصوص لغو معافیت حق بیمه سهم کارفرما ) و آییننامه اجرایی ۱۴۰۳ (آیین نامه کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند) (آیین نامه کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند).